بازخوانش اعتبار و تضمين شرط عدم‌ازدواج‌مجدد در فقه و حقوق و روان‌شناسي

ازدواج مجدد درنظام فقهي وحقوقي ايران با حصول شرايطي تأييد شده است؛ اما پذيرش آن در نظام روان‌شناسي جامعه بانوان ايراني با ترديدها و مسائلي روبه‌رو است و عدم‌ حل مسائل ياد شده تبعات فردي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايجادكرده است. اين امر زوجه را ترغيب كرده است تا به شرط عدم‌ازدواج‌مجدد در سند نكاح تمسك جويد. باوجوداين به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت‌اجراي تخلف ازشرط نيزاختلاف ‌نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرايطي صحيح است و ابعاد روان‌شناسي و اصل انصاف مبرهن مي سازد به‌ همان‌ترتيبي كه زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نيز صلاحيت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبي صحيح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ريشهاصلي اختلافات به فقدان روش‌شناسي صحيح و عدم‌ضمانت‌اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي در قوانين كشور برمي گردد. آنچه اهميت داردتبيين ضمانت‌اجرايي مطلوب باروشي مناسب است به‌نحوي كه حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق يافته هاي پژوهش حاضر به نظرمي رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنكاح، روش‌شناسي ميان‌رشته‌اي مرجح، و از نظر حقوقي درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت ‌به زوجهاول، غيرنافذ و غيرقابل‌استناد، و اصلاح قوانين موجود ضروري است.