تحولات جايگاه نهاد تربيت بدني در حقوق عمومي ايران در مواجهه با چالش هاي جهاني سازي در ابعاد ارزشي و اقتصادي

ورزش و تربيت بدني به عنوان يك عنصر فرهنگي تاثيرگذار، در تاريخ ايران حضور فعال داشته و به تدريج براي خود صاحب مقررات و قوانين مدون شده است. در بيشتر قوانين، از قانون اساسي گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هيات وزيران گرفته تا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي، هميشه ردپايي از ورزش وجود دارد. « ورزش همزاد بشر و همواره ، همراه او در گذر روزها بوده است. براي ورزش آغازي نمي توان دانست زيرا بشر از آغاز آفرينش براي ماندن و زيستن نياز به جنبش ماهيچه هاي خويش داشته و تا فرجام زندگي ورزش همسفر او خواهد ماند». در كار تحقيقي حاضر تلاش شده است تا در حد وسع و به صورت كاربردي، جامعه حقوقي كشور را با نهاد تربيت بدني آشنا كرد، باشد كه در توسعه حقوق ورزشي كشور گامي هر چند كوتاه محسوب شود. براي نيل به اين هدف ابتدا به ذكر مقوله ورزش در حقوق عمومي ايران پرداخته شده و سپس نهاد ورزش در حقوق بين الملل مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله به لزوم رفع كمبودها و استنادات قانوني و تصويب قانون مستقل ورزش همانند قانون تجارت در بلندمدت و پيشنهادات كاربردي در كوتاهمدت براي بهبود نظام دادرسي ورزشي كشور ارائه شده است .