بازتحليل مسئوليت رئيس ‌جمهور در برابر مجلس شوراي اسلامي؛ استيضاح يا تعقيب و محاكمه

مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر مجلس شوراي اسلامي در قالب استيضاح به عنوان يك چالش در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مطرح است. در نظام‌هاي سياسي، امكان بركناري رؤساي‌جمهور توسط مجالس قانونگذاري از طريق نهاد تعقيب و محاكمه وجود دارد. تطبيق نهاد تعقيب و محاكمه با نهاد تخصصي استيضاح نشانگر آن است كه استيضاح رئيس جمهور در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در معناي تخصصي خود، بكار گرفته نشده است. اين پژوهش با روش تحليلي-انتقادي به دنبال آن است كه چالش مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهيم تخصصي استيضاح و تعقيب و محاكمه بشكافد و بر اساس ماهيت مسئوليت رئيس‌جمهور در برابر مجلس، پيشنهاداتي را جهت تبيين، اصلاح و تكميل ارائه نمايد. نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه در زمان تصويب قانون اساسي، فرايند دو مرحله‌اي تعقيب و محاكمه رئيس‌جمهور به دو فرايند يك مرحله‌اي از طريق مجلس و ديوان عالي كشور شقه شده است و دو عبارت عدم كفايت و تخلف از وظايف قانوني ذيل مفهوم كلي عدم شايستگي جهت ادامه تصدي سمت به عنوان زمينه اصلي تعقيب و محاكمه در برابر زمينه سياسي استيضاح جاي مي‌گيرد. اين امور دلالت بر ماهيت استيضاح رئيس‌ جمهور در قالب نهاد تعقيب و محاكمه دارد.