امكان يا امتناع حقِ بر ناحقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حق به‌مثابه عنصر پوياي نظام حقوقي، تاريخي بس طولاني پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقي»، نتيجه رشد و حيات اجتماعي حق و محصول قرن‌ها پيكار متمادي ميان حاكميت و شهروندان در انديشه غربي ـ ليبرالي و برآيند مؤلفه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. امروزه حق در معناي جديد صورت قانوني نيز يافته و در اسناد بين‌المللي متجلي شده است؛ لذا موضوع اصلي در اين مقاله با روش هرمنوتيكي و تدقيق در حقوق و قانون اساسيِ داخلي، امكان‌سنجي شناسايي «حقِ بر ناحقي» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از رهگذر هرمنوتيك فلسفي از يك‌سو و تفسيري متن‌گرا از قانون اساسي و تأكيد بر رويكرد شوراي نگهبان از سوي ديگر است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه تحليل قانون اساسي داخلي با رويكرد هرمنوتيك فلسفي، شناسايي «حقِ بر ناحقي» را ممكن مي‌سازد، لكن اتخاذ روش تفسيري متن‌گرا، كاركردي و حتي قصدمحور، شناسايي آن را ممتنع خواهد نمود.