مفهوم و كاركرد «صلاحيت» در حقوق اداري

صلاحيت از معدود واژه هايي است كه مي توان گفت تاريخ حقوق اداري مدرن بر اساس آن شكل گرفته است. علي‌رغم اهميت مفهوم مذكور، كمتر به مباني و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمركز بر دوگانه صلاحيت تكليفي- اختياري بوده است. با توجه به جايگاه حقوق خارجي در حوزه حقوق اداري، پرداختن به ريشه ها و وجوه متعدد كليد واژه ها مي تواند به غناي دانش مذكور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف كمك كند. مداقه در مفهوم صلاحيت و انواع آن، تمايزات حقوق عمومي و بطور خاص حقوق اداري را نسبت به حقوق مدني بيشتر عيان كرده و به تبع آن، تشخيص قواعد حقوقي مناسب را آسان تر مي سازد. تقسيم بندي صلاحيت به دو نوع تكليفي و اختياري محدود نمي شود و مي توان دو نوع ديگر تأسيسي-تشخيصي و عام- خاص را نيز از هم تمييز داد. تقسيم بندي هايي كه داراي اثر در نحوه كنترل قضايي، نوع رژيم مسئوليت مدني و كيفيت ظهور اصل قانونمندي است. همچنين در خصوص گستره اصل «عدم صلاحيت» نشان داده شده است كه اصل مذكور بر خلاف تصور عمومي، در همه حوزه هاي حقوق اداري به نحو يكسان عمل نمي كند. مفهوم و كاركرد صلاحيت همچنين در حوزه قرارداد اداري، اعمال يكجانبه، تدبير امور داخلي سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومي، انعكاس هاي خاص خود را داراست كه البته بايد در مجال وسيع تري بررسي شود.