امكان‌سنجي تعيين معاونت رئيس ‌جمهور در حوزه صلاحيت قانوني وزارتخانه‌ها

بنا بر اصل 124 قانون اساسي؛ رئيس ‌جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد و از طرفي اصل 133 قانون اساسي، تصدي وزارتخانه‌ها را بر عهده وزير انتخابي رئيس ‌جمهور مي‌داند كه از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفته باشد. از آنجا كه بر اساس اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور عالي‏ترين مقام رسمي كشور است كه رياست قوه مجريه اعم از وزارتخانه‌ها را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‏شود بر عهده دارد، ممكن است حدود صلاحيت‌هاي معاونين رئيس جمهور با حدود صلاحيت‌هاي وزرا تداخل نمايد.  با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ  قانوني در خصوص حدود صلاحيت‌هاي معاونان رئيس ‌جمهور، اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي درصدد پاسخ به اين پرسش است كه «آيا رئيس ‌جمهور مي‌تواند در حوزه صلاحيت وزارتخانه‌ها معاونيني را منصوب كند؟» و براي پاسخ به آن، پس از بررسي مبنايي مسئله معاونت و مطالعه نظرات شوراي نگهبان، اين پژوهش به تحليل وضعيت فعلي معاونين رئيس ‌جمهور مي‌پردازد و نهايتاً با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني، راهكارهاي موجود براي پيشگيري از تداخل حدود مسئوليت‌هاي معاونان رئيس ‌جمهور و وزرا از قبيل نظارت سازمان بازرسي كل كشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسي و رسيدگي ديوان عدالت اداري را بررسي نموده و راه‌حلي بديع در قالب تدوين قانون عادي در اين زمينه مبني بر الزام رئيس جمهور به تصويب آيين‌نامه حدود صلاحيت معاون خود در هيئت وزيران ضمن انتصاب وي به منظور نظارت‌پذيري بيشتر ارائه مي‌دهد.