حدود صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي

اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقهاي شوراي نگهبان را براي اعمال نظارت شرعي بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي صالح دانسته است. بر اين اساس، فقهاي آن شورا از طريق ارائه «تفاسير شرعي مستقيم و صريح» يا «تفاسير شرعي غيرمستقيم و ضمني» حسب مورد اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي را تقييد يا تخصيص زده‌اند. اين پژوهش با شناسايي مصاديق اعمال اين صلاحيت توسط فقهاي شوراي نگهبان در قالب پژوهشي توصيفي – تحليلي در پي پاسخ به اين پرسش اصلي مي‌باشد كه فقهاي شوراي نگهبان تا چه حدي مي‌توانند اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي را قيد يا تخصيص بزنند؟ يافته‌هاي اين پژوهش اثبات كرده است كه با عنايت به تركيب اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه اكثريت آنها فقيه و اسلام‌شناس بوده‌اند و تأييد قانون اساسي توسط حضرت امام خميني (ره) و از سوي ديگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسي به‌عنوان يك ميثاق ملي بايد فرض را در خصوص مفاد قانون اساسي بر شرعي بودن آنها دانست و صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان را منحصر به مواردي دانست كه در فرآيند تصويب اصل نسبت به آن اجمال يا اهمال وجود داشته است. لذا فقهاي شورا نمي‌توانند حوزه‌هاي خاص يا مقيد قانون اساسي را از همان جهت يا آن دسته از اطلاق و عمومي كه مدنظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي بوده را قيد يا تخصيص بزنند.