امكان‌سنجي و چالش‌هاي نظارت شرعي پيشيني فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات

فقهاي شوراي نگهبان مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي وظيفه تطبيق قوانين و مقررات با موازين اسلامي را به منظور تضمين شرعي بودن هنجارهاي حقوقي لازم‌الاجرا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارند. نظارت شرعي فقهاي اين شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسي نسبت به مصوبات مجلس به صورت پيشيني يعني پيش از اعتبار يافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانين نيز بر اساس اصل 4 به صورت پسيني اعمال مي‌شود، اما برخلاف اقتضاي روح حاكم بر اصل 4، نظارت شوراي نگهبان نسبت به مقررات به صورت پيشيني وجود ندارد تا شرعي بودن آنها پيش از لازم‌الاجرا شدن تضمين شود. پرسش اصلي پژوهش پيرامون بررسي امكان نظارت شرعي پيشيني بر مقررات، پيش از اعتبار يافتن و لازم‌الاجرا شدن آنها در نظام حقوقي و چالش‌هايي كه در برابر آن وجود دارد، مطرح مي‌شود. يافته‌هاي اين پژوهش با روش تحقيق توصيفي تحليلي و از طريق رجوع به منابع و اسناد كتابخانه‌اي نشان مي‌دهد كه نظارت شرعي پيشيني با در نظر گرفتن چالش‌هاي پيش‌روي اعمال چنين نظارتي، قدر متيقن نسبت به برخي از مصوبات مهمتر در حدود ظرفيت‌هاي موجود شوراي نگهبان با رعايت مصالح نظام اداري كشور امكان‌پذير است. به علاوه در ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 زمينه ايجاد ساختار مناسب براي فقهاي شورا فراهم شده است.