درآمدي بر تنظيم‌گري زيست‌بانك‌هاي انساني با نگاهي به نظام حقوقي ايران

پيشرفت‌هاي زيست‌پزشكي در دهه هاي گذشته منجر به شكل‌گيري و گسترش بانك‌هاي زيستي به‌عنوان منابع نگهداري نمونه‌ها و داده‌هاي ژنتيكي افراد در راستاي بكارگيري در پژوهش‌هاي زيستي و شناخت انواع بيماري‌هاي ژنتيكي و راهكارهاي درمان آنها شده ‌است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومي اهميت دارد، چگونگي مواجهه دولت با چالش‌هاي برآمده از زيست‌بانك‌ها و تعيين چارچوب مقررات‌گذاري بايسته براي آنهاست. بررسي برخي از پيشروترين نظام هاي حقوقي در اين حوزه دست‌كم نمايانگر وجود الگوهاي متفاوتِ حكمراني زيست بانك‌هاست. در تعدادي از نظام‌هاي حقوقي، قوانين خاصي در حوزه مربوطه وضع شده ‌است؛ حال ‌آنكه در برخي كشورها الگوي خودتنظيمي در كنار مقررات عام دولتي مشاهده مي‌شود. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد با گسترش زيست‌بانك‌ها، شكل نويني از حاكميت در حال شكل‌گيري است كه در آن زيست‌بانك‌ها بر نحوه كنش‌هاي سياسي اثرگذارند. اين نوشتار با برگرفتن روش توصيفي- ‌تحليلي، از رهگذر بررسي تطبيقي به ‌دنبال بررسي نحوه مواجهه نظام حقوقي ايران با پديده يادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراكندگي هنجارهاي تنظيم‌گر در كنار وجود نهادهاي تنظيم‌كننده متعدد از جمله مهم‌ترين ويژگي‌هاي حكمراني زيست‌بانكي در ايران هستند كه مي‌تواند شفافيت، كارايي و پاسخ‌گويي اين نظام حكمراني و تعيين سازوكارهاي روشن در جمع‌آوري، دسترسي به ‌نمونه‌ها و نگهداري از داده‌ها را با دشواري مواجه نمايد.