فساد مالياتي، رفاه عمومي و ثبات سياسي: مطالعه موردي منطقه خاورميانه عربي

در ادبيات رايج در حوزه مطالعه فساد مالياتي، شكل رايج فساد به صورت پنهان كاري موديان از پرداخت ماليات و يا گريختن از پرداخت ماليات از طريق زد و بند با مقامات مسئول مالياتي است. با اين حال شكل مخرب ‏تري از فساد مالياتي وجود دارد كه از نوع فساد قانوني مالياتي است. در اين شكل از فساد مالياتي گريختن از ماليات به صورتي نامشروع اما از طريق اعمال نفوذ در تصويب قوانين و اعمال معافيت‏ هاي مالياتي نابرابرانه ميان اقليتي از صاحبان قدرت و ثروت در مقابل ديگر شهروندان مي باشد. ظاهرا اين نوع فساد قانوني اما باطن آن كاملاً ضد روح و فلسفه قانون است. در كشورهاي خاورميانه مسئله ماليات به سبب رانتير بودن ماهيت اغلب كشورهاي منطقه وضعيتي پيچيده يافته است؛ در حالي كه در رويكرد كنوني حكمراني در همه نقاط جهان، ماليات به عنوان منبع اصلي تامين هزينه‏ هاي رفاهي شهروندان در حوزه هاي خاص (سوادآموزي، بهداشت عمومي، حمايت از آسيب‏ پذيران و تامين زيرساختي) در نظر گرفته شده است. درآمد سرشار نفتي در منطقه تلقي ديگري نسبت به ماليات و هزينه‏ هاي رفاهي و در نتيجه فساد مالياتي ايجاد كرده است. كوشش كشورهاي منطقه براي عبور از اقتصاد نفتي و رانتيريسم با الزاماتي در زمينه تعيين و اخذ ماليات، مقابله با فساد مالياتي و تامين رفاه عمومي مواجه است كه عدم مديريت مطلوب آن احتمال بروز بي‏ ثباتي سياسي در اين كشورها را بيشينه خواهد كرد.