اثرات تحريم هاي تجاري بر اقتصاد ايران با رويكرد تعادل عمومي

با توجه به تحريم‌هاي گسترده بر عليه ايران، در اين تحقيق اثرات اقتصادي تحريم‌هاي تجاري مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس پس از بررسي ادبيات موضوعي و مطالعات انجام شده در اين ارتباط، با استفاده از اطلاعات آماري جدول داده ستانده آماري سال 1395 بانك مركزي و روش تعادل عمومي قابل محاسبه، به بررسي اثرات قيمتي و توليدي تحريم صادرات و واردات ايران پرداخته شد. نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز 34 و در قالب دو سناريو تحقيق، نشان مي‌دهد كه تحريم واردات، اثرات اقتصادي شديدتري در مقايسه با تحريم صادرات بر اقتصاد ايران داشته و در سناريو اول و دوم به ترتيب 6.72 و 9.87 درصد موجب كاهش رشد اقتصادي و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌هاي طرف توليد مي‌شود. در تحريم صادرات نيز طي دو سناريو اول و دوم، رشد اقتصادي 2.05 و 4.55 و سطح قيمت‌ها نيز 2.03 و 4.5 درصد كاهش مي‌يابند. نكته قابل توجه در اين بحث، كاهش سطح عمومي قيمت‌ها در تحريم صادرات بوده كه مطابق با تحليل نظري است.