جايگاه سازمان بورس و اوراق بهادار در پيشگيري از جرايم بورس و فرابورسي در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و توسعه پايدار

جرايم بورسي داراي خصوصيات مشترك با جرايم اقتصادي بوده و از سوي ديگر علل ارتكاب آن‌ها و انگيزه هايي كه منجر به وقوع اين جرايم مي‌شود، تابع نظام جرايم اقتصادي از يك سو و جرايم مختص داد و ستد و كسب و كار در بورس از سوي ديگر مي‌شود. سازمان بورس اوراق بهادار براي پيشگيري از ارتكاب جرايم بورسي مانند معاملات متكي به اطلاعات نهاني، دستكاري در قيمت‌ها و ديگر جرايم مرتبط، لازم است كه ابزارها و امكانات ارتكاب اين جرايم را از بزه‌كاران بالقوه بگيرد (اقدامات توان‌كاه). از سوي ديگر هزينه‌هاي ارتكاب جرايم بورسي را به گونه‌اي افزايش دهد كه مطابق با تئوري هزينه – فايده، ارتكاب جرم براي هر بزهكاري حسابگري، پرهزينه به نظر آيد. آموزش بزه‌ديدگان و تقويت آماج جرم (اقدامات ‌توان افزا) از ديگر اقدامات در اين حوزه محسوب مي‌شود. پيشگيري وضعي يا غير كيفري در قالب تدوين مقررات و تاسيس نهادهاي پيشگيري كننده، از مهمترين تكاليف سازمان بورس در جلوگيري از جرايم بورسي است. پيشگيري كيفري در قالب واكنش عدالت كيفري به جرم انجام شده، براي ايجاد حس بازدارندگي در مرتكبين از وظايف سازمان بورس است كه در قالب گزارش دهي، شكايت و اعلام جرم و پيشبرد روند دادرسي صورت مي‌پذيرد. در اين مقاله تلاش شده است به مهمترين تكاليف سازمان بورس در پيشگيري از جرايم بورسي پرداخته شود كه به نظر مي‌رسد اين تكاليف به جهت گسترش فعاليت بورس و درگيربودن توده‌هاي مردم در اين زمينه، لزوما بايد گسترش يابد و البته به شكلي فني و تخصصي با بهره‌گيري از ابزارهاي نوين و داده‌هاي مالي و معاملاتي صورت گيرد.