مداخله دولت در صنعت خودروسازي با تاكيد بر مولفه هاي مديريت توسعه پايدار كشوري

توسعه پايدار كشوري مبتني بر معيارها و اولويت هاي بومي مندرج در اسناد بالادستي از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1404 در همه حوزه هاي اقتصادي از جمله صنعت خودروسازي مورد نظر مي باشد. توسعه پايدار كشوري در صنعت خودروسازي مبتني بر مولفه هايي هم چون خصوصي سازي، حكمراني مطلوب ، شفافيت و مبارزه با فساد مي باشد. وجود مالكيت دولتي و يا مداخلات دولتي از جنس مالكانه در صنعت خودروسازي به دلايل متعدد به يك چالش اساسي مبدل شده است كه فساد را تزايد و امكان اعمال حكمراني مطلوب را كه يكي از مولفه هاي اصلي در زمينه تحقق توسعه مديريت پايدار است ، با كندي مواجه مي سازد. سوال اصلي تحقيق حاضر آن است كه رهيافت هاي حقوقي مداخله دولت ها در ادوار جمهوري اسلامي ايران در صنعت خودروسازي با توجه به مولفه هاي مديريت توسعه پايدار كشوري چيست؟ نتيجه تحقيق حاضر كه با رويكرد توصيفي –تحليلي صورت گرفته است ؛آن مي باشد كه در ادوار مختلف جمهوري اسلامي ايران، رهيافت هاي حاكم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازي، به سه دسته رهيافت حفاظت از محيط زيست، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و حفظ يا اعاده نظم اقتصادي تقسيم مي شوند. با اين حال، از اين بين سه رهيافت، مداخله دولت در ايران در صنعت خودروسازي كه عمدتا به هدف حفظ يا اعاده نظم اقتصادي صورت پذيرفته است ، نه تنها برآمدي عيني و حقوقي در زمينه توسعه پايدار كشوري نداشته است بلكه موجبات توسعه فساد اداري و اقتصادي شده است.