حفاظت از محيط زيست در نظام سياست گذاري ملي و بين المللي

امروزه محيط زيست و حفاظت از آن به ارزش اخلاقي و اجتماعي تبديل شده است كه حمايت قانوني از آن بسيار لازم به نظر مي رسد. در كشور ما شمار قوانيني كه در راستاي حمايت از محيط زيست وضح گرديده است زياد مي باشد و اين قوانين غالبا در بر گيرنده حمايت كيفري از محيط زيست مي باشند اما متأسفانه در عمل رويه قضايي حمايت چنداني از محيط زيست نمي كند. در واقع سياست كيفري ايران به عنوان بخشي از سياست جنايي تنهايي قادر به رفع مشكلات زيست محيطي نمي باشد و بايد همراه با اقدامات اداري و فرهنگي و اقتصادي باشد. تحولات اجتماعي و صنعتي در جوامع مختلف مباحث جديدي را برانگيخته و حتي دسته جديدي از جرايم را مطرح نموده است كه در اين راستا مي توان از جرايم زيست محيطي به عنوان يكي از اشكال جديد بزهكاري ياد كرد. بايد به جاي تكيه بر قواعد حقوقي به ترويج قواعد اخلاقي مربوط به محيط زيست پرداخت، تصويب قوانين هميشه راه حل مشكل نيست؛ اما براي حفاظت از محيط زيست وجود قوانين و مقررات كارآمد مي تواند مفيد باشد. قوانين فراواني به تصويب مقنن رسيده و اسناد متعدد بين المللي وجود دارد تا محيط زيست را از تخريب محافظت كند، اما براي تاثير گذاري هر چه بيشتر كيفري مي بايست جنبه هاي ديگر سياست جنايي همچون سياست جنايي مشاركتي و سياست قضايي نيز در زمينه حفاظت از محيط زيست تقويت گردد.