راهبردهاي قيمت گذاري دارو و نظارت قانوني بر آن در كشورهاي منتخب و ايران

دسترسي اقتصادي به دارو و درمان از مهمترين ابعاد مهم حق سلامت به شمار مي‌رودكه تحقق آن مستلزم اين است كه هر دولتي استراتژي هاي مشخص را بنا به شرايط، اولويت‌ها و نيازهاي سلامت عمومي خود دنبال كند. با توجه به متغيير بودن نرخ ارز و تحريمها، اهميت اين موضوعات در ايران بيش از ساير كشورهاست. از آنجا كه ايران به تازگي روش Cost Plus را كنار گذاشته است پس از تعيين قيمت قيمت لازم است همواره قيمت‌ها مطابق شرايط روز و نيازها و وجود داروهاي مشابه اصلاح شود اما اين اقدام در شرايطي قاعده‌مند نيست و در مورد داروها تك نسخه‌اي ملاحظات لازم و كافي در نظر گرفته نشده است. در حالي‌كه كشورهاي پيشرفته اي نظير فرانسه و انگليس بدون الزامات و پيش نيازها خاصي تمامي داروها را بر اساس ماهيت دارويي در فهرست تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهند، بودجه كشورهايي نظير ايران چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد لذا به‌ نظر مي‌رسد موضوع كمبود بودجه بسياري از سياست‌ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسيون قيمت آن را تحت‌الشعاع قرار داده باشد. از طرفي، اگرچه اصلاح قيمت بطور سالانه با توجه به تغييرات قيمت در كشور مرجع و وارد كننده صورت مي گيرد، در مورد توليدات داخلي رويه مشخصي وجود ندارد