كنكاشي بر درون ‌مايه‌هاي نظريه مهار رويكردي تطبيقي به اهرم ‌هاي بازپروري مجرمان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اتخاذ سياست مبتني بر سرزنش ‌گرايي مطلق در نظام عدالت كيفري، نتيجه‌اي جز تكرار بزهكاري دربر نخواهد داشت. از اين رو، نوشتار پيش ‌رو درصددِ توصيف سازوكارهايي برآمده است كه به نحوي بومي ‌شده با فرهنگ سرزميني ايران از سماجت‌هاي مجرمانه پيش‌گيري نمايند و ازطريق تعديلِ آثار منفي كيفرهايي چون حبس به ارتقاء فرايند بازپذيري مجرمان كمك رسانند. مبناي پژوهش بر اين پرسش بنيادي اتكا دارد كه چگونه مي‌توان درپرتوي رويكردي تطبيقي به تبيين اهرم‌هاي غيركيفري بازپروري در مجرمان نائل گرديد؟ پرسشي كه با هدف نشان دادن وسعت ايده مهار ازطريق انطباق يك نظريه‌اجتماعي با محوريت پيش‌گيري از جرم و در قالبِ تحليل وجوهي نسبت‌پذير با برخي اصول قانون ‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، محتواي قرآن و منابع تفسيري پاسخ گفته مي‌شود. اين پژوهش برمبناي مطالعه‌اي نظريه‌شناختي به روش‌ توصيفي- تحليلي و با استفاده از ابزارگردآوري داده‌ها به شيوه تحليل‌محتوا انجام پذيرفته است. يافته‌هاي پژوهش توصيف‌گر اين واقعيت مي‌باشندكه بازپروري در مجرمان و حركت در مسير آن محصول يك فرآيند تدريجي و پلكاني است كه ازطريق تقويت تدابيرغيركيفري خودمهارگري مي‌تواند به لحاظ منطقي و عملي فرصت‌هاي مناسبي را جهت مديريت و پيش‌گيري از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.