حق واگذاري محل و مطالعه اي در راي ديوان عدالت اداري در شمول يا عدم شمول ماليات مذكور بر اماكن صنعتي، اداري و آموزشي

حق واگذاري محل از تاسيسات قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و ماليات بر انتقال حق واگذاري محل يكي از مهمترين منابع مالياتي است. قانون ماليات هاي مستقيم، حق واگذاري محل را عبارت از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل دانسته است. نظام مالياتي انتقال اماكن با كاربري تجاري، اداري و صنعتي را مشمول اين نوع ماليات مي‌دانست، ولي ديوان عدالت اداري، با نقض اين رويكرد، ماليات مذكور را صرفاً شامل كاربري تجاري نمود.در اين پژوهش كه به روش توصيفي- تحليلي صورت پذيرفته است، به اين پرسش پاسخ داده شده است كه آيا اماكن با كاربري‌هاي غير تجاري نيز مشمول ماليات بر اين منبع مي گردد يا خير؟ با توجه به تعريف حق واگذاري محل در قانون ماليات ها و با عنايت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالياتي، دستاورد تحقيق بر اين است كه حق واگذاري محل مختص اماكن تجاري نبوده و با توجه به حسن شهرت كاسب و موقعيت تجاري محل، ممكن است شامل اماكن با كاربري صنعتي، اداري و آموزشي نيز شود. در ضمن قلمرو اين حق وسيعتر از حق كسب يا پيشه يا تجارت است.