بررسي چگونگي اعمال حاكميت بر قلمرو سايبري ملي به مثابه قدرت نرم در پرتو حقوق بين‌الملل

هم اكنون به طور گسترده اي پذيرفته شده است كه اعمال حاكميت بر فضاي سايبر ملي بايد از جنبه‌هاي سخت تا جنبه هاي نرم اين فضا را پوشش دهد. امروزه جنبه هاي سخت اعمال حاكميت بر فضاي سايبر ملي با استفاده حداكثري از سخت افزارها و نرم افزارها به صورت فزاينده اي پيگيري مي شود. مسئله اصلي پژوهش اين است كه آيا اصول و قواعد حقوق بين‌الملل حال حاضر، با قاطعيت و شفافيت از اقدامات خصمانه سايبري كه حاكميت كشورها بر قلمرو سايبري را نقض مي‌كنند، جلوگيري مي‌نمايد و اين اصول و قواعد قابل اتكا در صيانت از حاكميت كشورها بر قلمرو سايبري ملي هستند؟ اين نوشتار با مرور و بررسي اسناد، اصول و قواعد حقوق بين‌الملل مرتبط با حاكميت سايبري ملي كه با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي متون (ابزار نرم‌افزار مكس‌كيودا) انجام پذيرفته است نتيجه مي‌گيرد، اصول و قواعد حقوق بين‌الملل حال حاضر از كارايي و توانايي لازم در صيانت از حاكميت سايبري كشورها برخوردار نيست و عموما اقدامات ناقض حاكميت سايبري ملي با شدت متوسط و كم (اعم از: توسل به زور، مداخله غيرمجاز و ...) فاقد پيگرد قانوني هستند. از اين رو به منظور اعمال حاكميت بر فضاي سايبر ملي، ناگزير به كاربست دو راهكار قلمروگذاري و مرزباني موثر از فضاي سايبري كشور در عرصه ملي و همچنين ديپلماسي سايبري، همكاري و هماهنگي با كشورهاي همسو با هدف تبيين مواضع تقويت‌كننده حاكميت سايبري در عرصه بين‌المللي هستيم.