مسئوليت شهود زائد در صورت رجوع از شهادت در فقه مذاهب اسلامي

چنانچه تعداد شهود بيش از نصاب لازم براي اثبات موضوعي بوده و شهود زائد، قبل از صدور حكم، از شهادت رجوع كنند، با توجه به اينكه رجوع شهود قبل از صدور حكم بوده، ضماني بر عهده شهود زائد نيست؛ اما اگر شهود زائد بعد از صدور حكم از شهادت رجوع كنند، در ضامن دانستن آنان، فقهاي مذاهب اسلامي دو ديدگاه دارند: نظريه مشهور فقهاي شيعه و حنبلي اين است كه شهود زائد نسبت به سهم خودشان در شهادت ضامن هستند، زيرا حكم به سبب شهادت همه شهود صادر شده است، بنابراين هر شاهدي به سهم خود در شهادت، ضامن خواهد بود. ديدگاه ديگر كه نظر مشهور فقهاي حنفي، شافعي و مالكي و بعضي از فقهاي شيعه و حنبلي است، بدين قرار است كه مسئوليتي متوجه شهود زائد نيست، چون بود و نبود شهود زائد در صدور و عدم صدور حكم تأثير ندارد. با توجه به شهادت ساير شهود و اثبات موضوع با شهادت آنان، به نظر مي‌رسد عدم ضمان شهود زائد راجح باشد، البته اگر شهادت شهود زائد به دليل تعارض شهود يا دلايلي ديگر، در صدور حكم مؤثر باشد، ضمان آنان موجه و صحيح به نظر مي‌رسد.