تحليل جرم در ملأ عام و عناوين مشابه در فقه مقارن

«ملأ عام» موضوع برخي از احكام فقهي و حقوقي است كه فقيه و قانون‌گذار بدون شناخت ماهيت امروزي آن نمي‌تواند درباره‌اش حكمي صائب صادر كند. از آنجا كه برخي فقها و حقوقدانان در تعريف و تعيين مصداق ملأ عام، در اثر تشابه آن با برخي مفاهيم مشابه همچون: علن، تظاهر، تجاهر و جرم مشهود، دچار خلط موضوع شده‌اند، از اين رو در احكام مترتب بر اين‌گونه جرايم با چالش مواجه‌اند. اين نوشتار در پي شناخت مفهوم ملأ عام و بيان وجوه افتراق و اشتراك آن با عناوين و واژگان مشابه است و براي اين امر با رويكرد تطبيقي و بهره‌گيري از روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي مصاديق و ضوابط تشخيص آنها براي شناخت مفهوم دقيق تعبير «ملأ عام» پرداخته است. طبق يافته‌هاي اين پژوهش، ماهيت «ملأ عام» در فقه اسلامي و حقوق ايران، با نظرات گوناگوني روبه‌رو شده است؛ مشهور فقهاي اماميه و اهل سنت «تجاهر به معاصي» را با «جرم در ملأ عام» يكسان پنداشته‌اند و قانون‌گذار ايران علي‌رغم به كاربردن لفظ «جرم در ملأ عام» در قوانين جزايي جزئي، آن را بر حسب ترادف ظاهري با «جرايم علني» يكي دانسته است و ارتكاب جرم در مكان عمومي ولو بدون حضور ناظر را براي تحقق مفهوم علني بودن جرم كافي دانسته؛ اما ضوابط تحقق جرم در ملأ عام را ذكر نكرده است. بر اساس مطالعه صورت پذيرفته در اين مقاله؛ اصطلاح «ملأ عام» حقيقت شرعيه ندارد؛ بلكه در عرف فقها و حقوقدانان به كار رفته است؛ بنابراين بر اساس حقيقت عرفي؛ وجود ضوابط 1. آشكارا و مقابل مردم، 2. جماعت يا گروهي از مردم و 3. مكان همگاني يا عمومي كه همه در آن حضور دارند براي تحقق مفهوم «ملأ عام» لازم است.