اصلاحات نهادي دولت در انديشۀ ثقه‌الاسلام تبريزي (با تكيه ‌بر نظريۀ نهادگرايي)

در عصر قاجار، برخي علما به‌ دلايل فتور ايران اشاره كرده و گاه دربارۀ راهكارهاي برون‌رفت از وضع ناگوار اقتصادي تحقيق‌هايي انجام دادند. ثقه‌الاسلام ميرزا علي آقا تبريزي(1277-1330ق) يكي از اينان بود. او در جنبش مشروطيت نظرات خود را در قالب نامه‌ها و رسالات و مقالات سياسي‌اقتصادي به رشتۀ تحرير درآورد و به‌ نوبۀ خود راهكارهايي براي رفع موانع توسعۀ اقتصادي ايران ابراز داشت. اين مقاله به‌شيوۀ تبيين و تحليل تاريخي و بر پايۀ منابع كتابخانه‌اي و أسنادي، درصدد بررسي انديشۀ‌ ايشان در باب مسائل اقتصادي عصر قاجار براساس نظريۀ نهادگرايي است. با اين كه در اين دورۀ، تئوري نهادگرايي تدوين نشده و اصطلاحاتي چون توسعه وتوسعۀ نيروي انساني طرح نشده بود و انديشه‌هاي ابرازشدۀ ثقه‌الاسلام به نسبت اين نظريه، انديشه‌هاي پيشيني محسوب مي‌شود اما به نظر مي‌رسد مي‌توان انديشۀ او را در چارچوب اين نظريه توضيح داد. ازآنجايي‌كه نهادگرايان، اقتصاد را چيزي جز معاملۀ بسته‌هاي مالكيت نمي‌بينند و نهادها را به‌عنوان تسهيلگر مبادلۀ مالكيت در نظر مي‌گيرند، ابتدا از دولت كارآمد و رويكرد ثقه‌الاسلام براي نيل به آن تصويري به‌دست داده شده سپس به نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد در امر توليد و يك نظام حقوقي حامي مالكيت و نقش آن در قانون‌گذاري و نظارت بر قانون بررسي گرديده است. در پايان، قوانينِ متناظر بر بهبود كيفيت نيروي انساني از راه تحصيلات، بودجه، ماليات، حجم نقدينگي، بانك ملي، گمركات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل اين بررسي آن است كه ثقه‌الاسلام اولاً، دولت را به‌مثابۀ بزرگ‌ترين نهاد مي‌دانست كه با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، مي‌توان نهادهاي مؤثر را در قالب قوانين تصويب كرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادي را به بار نشاند. ثانيا، مشروطه و قانون اساسي را متضمن يك قوۀ قضائيۀ كارآمد مي‌دانست كه اصل مالكيت را تضمين و امر سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌نمود.