جمهوري اسلامي ايران و سياست‌گذاري امر جنسي

اين مقاله دربارۀ سياست‌گذاري امر جنسي در جامعۀ ايران سخن مي‌گويد. براي ورود به بحث، توضيح مختصري پيرامون دو مجموعه از رويكردهاي ادغام‌گرا و تمايز‌گرا -به‌مثابۀ نوعي چهارچوب مفهومي- ارائه شده‌است؛ دو‌ رويكردي كه به‌واسطۀ مواجهه‌شان با غرب شكل گرفته‌اند. روش پژوهش را تحليل اسنادي در فضاي رويكرد پژوهش كيفي تشكيل مي‌دهد. مروري بر اسناد و مدارك مرتبط با سياست‌گذاري در حوزه‌هاي داراي هم‌پوشاني با امر جنسي نشان مي‌دهد در سطح سياست‌هاي كلي و كلان، طي سه دهۀ گذشته، اولويت توسعۀ اقتصادي بر ساير عرصه‌هاي زندگي غالب بوده‌است؛ كمااينكه سياست‌گذاري كلان كشور چيزي جز پيگيري راهبردهاي افزايش عرضۀ نيروي كار ارزان و تحصيلكرده و نيز كاهش فرزندآوري در سال‌هاي پس از دفاع مقدس نبوده‌است. به عبارت ديگر، با اندكي تسامح، سياست‌گذاري كلي و كلان كشور در حوزۀ امر جنسي را مي‌بايست متناسب با رويكرد ادغام‌گرا تحليل كرد. پيشروي رويكرد ادغام‌گرا، در سطح قوانين نيز كاملاً روشن است، به‌گونه‌اي كه تلاش براي «گسترش تحصيلات عالي»، تصويب «قانون كنترل جمعيت و خانواده»، و «بيمۀ زنان خانه‌دار»، به‌علاوۀ «كوشش براي قانونمند كردن اموري نظير سن ازدواج»، نشانه‌هاي توسعۀ آهسته و پيوستۀ رويكرد ادغام‌گرا به شمار مي‌روند. درمقابل، قدرت‌يابي نظريۀ عدالت جنسيتي به نمايندگي از رويكردهاي تمايز‌گرا را مي‌توان در چهارچوب تدوين «قانون تسهيل ازدواج جوانان» و «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» و سرانجام برهم ‌ريختن «قانون خدمت وظيفۀ عمومي» نظاره كرد. درعين‌حال، مهم‌ترين چالش قوانين مرتبط با رويكرد تمايزگرا فقدان منابع مالي لازم و ناهم‌خواني با فرايندهاي جهاني است.