تكليف مالك به صيانت از حق مالكيت املاك در حقوق ايران

نظام حقوقي ايران حمايت مطلق از مالك را فراهم مي‌‌كند، به‌گونه‌اي كه سهل‌انگاري مالك تأثيري در حق او ندارد. اين موضوع هم در سند عادي مطرح است و هم سند رسمي. نتيجۀ اين امر افزايش سهل‌انگاري مالكان است، به‌گونه‌اي كه گاهي عامل پيروزي در دعوا استناد به سهل‌انگاري بوده و گاهي به‌سبب عدم توسعۀ امكانات ثبتي، مالكان نمي‌توانند به‌موقع از وقوع جرم مطلع شوند و اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند. سهل‌انگاري مالكان سبب مي‌شود كه ارتكاب جرم انتقال مال غير آسان شود و درنتيجه نظم معاملاتي و رفاه اجتماعي كاهش يابد. تكليف مالك به صيانت از حق به‌علت دشوار شدن ارتكاب جرم، هزينۀ اجرايي كمتري بر جامعه تحميل مي‌‌‌كند و موجب كاهش جرم و دعاوي خواهد شد. اين تكليف مبين لزوم اعلام معامله و سرپرستي از مال و جلوگيري از تعديات ديگران است. با توجه به متون شرعي، تحميل تكليف صيانت از حق به مالك مخالفتي با شرع ندارد. ضمانت اجراي نقض اين تكليف مي‌‌‌تواند حسب مورد غيرقابل استناد بودن اسناد عادي غيرمقرون به ادلۀ شرعي دال بر مالكيت فعلي و ضبط مال از مالك باشد. با اين حال، تحميل چنين تكليفي نيازمند فراهم كردن امكاناتي است كه برخلاف تشريفات ثبتي، از خصيصۀ سهولت و سرعت برخوردار باشد.