اسقاط آثار اعمال حقوقي در قالب شرط نتيجه منفي در فقه اماميه و حقوق ايران

اسقاط آثار شرعي و حقوقي در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتيجة منفي گويند. در آثار فقيهان متقدم به‌صراحت سخني در مورد اين شرط به ميان نيامده و اكثر فقيهان متأخر نيز آن را به دليل مخالفت با حكم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته‌اند. اين در حالي است كه بيشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت اين شرط هستند. به‌ نظر مي‌رسد، از آنجا كه آثار اعمال حقوقي از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن‌ها اعتبار بخشيده است، مرجع تشخيص در قابليت اسقاط اين آثار حكم عقلاست و آنان اين آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط مي‌دانند. افزون بر اين، بين اعتبار شرط فعل منفي حقوقي و شرط نتيجه‌منفي ملازمه برقرار است و چون فقيهان اولي را صحيح مي‌دانند بايد دومي را نيز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنكه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بين رفتن غرض نسبت به تعهد اصلي نشود و ثانياً مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا كه قانون مدني متأثر از مشهورات فقه اماميه نوشته شده است، نمي‌توان صحت شرط نتيجه‌منفي را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط كرد.