نقد قانون و طرح عمليات بانكي بدون ربا

بخش اقتصاد قانون اساسي جمهوري اسلامي اقتضا داشت كه نظام بانكداري به عنوان قلب اقتصاد كشور متحول شود. به همين دليل «قانون عمليات بانكي بدون ربا» در سال 1362 تصويب شد و با تجهيز و تخصيص منابع از نظر قانوني به شكل نويني درآمد؛ به اين اميد كه اقامه يك نظام پولي و بانكي صحيح مي‌تواند موجب رشد اقتصادي مناسب، رافع فقر و بي‌كاري، مهاركنندۀ تورم، رونق‌بخش بازار سرمايه، و كاهندۀ بازار پول باشد و الگوي موفقي از اقدامات اقتصادي بدون ربا را در دنياي امروز نشان دهد. ارزيابي نه‌چندان پيچيده از عملكرد نظام بانكي گوياي آن است كه متأسفانه اين قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصريح‌شده در خود قانون دست يابد. آيا آيين‌نامه‌هاي اجرايي هماهنگ نبوده يا قراردادهاي نمونه مبتني بر آيين‌نامه‌ها با قانون هماهنگ نشده يا قوانين ديگر با اين قانون هماهنگ نشده است؟ پيرو بررسي‌هاي شايسته، طرحي از ناحيۀ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دورۀ نهم براي تكميل و جايگزيني ارائه شده است. آيا اين طرح رافع كاستي‌هاي احتمالي و تكميل‌كنندۀ محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشايندۀ مشكل‌ها خواهد بود؟ نگاشتۀ پيش رو به مطالب پيش‌گفته مي‌پردازد. به‌علاوه، مدتي اين مثنوي تأخير شد تاكنون كه آن طرح در جريان تصويب قرار گرفته است گويا برخي از نقاط ضعف برطرف، با پيش‌بيني نهاد ناظر و ظرفيت‌هاي نو مشكل حل شده است كه در فرصتي ديگر به آن خواهيم پرداخت. اين زمان بگذار تا وقت دگر به اميد اميد نااميدان.