فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردي- تمدني مكتب فقهي اماميه

دانش فقه، علم به احكام شرعي فرعي از ادله تفصيلي است و همچون هر علم ديگري، شناخت موضوعات و قلمروي ورود به آنها از جمله مسائل اساسي اين دانش است؛ حال، پاسخ‌گويي فقه به چگونگي تنظيم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدني اسلام نيز در همين راستا قابل تحليل است. با وجود اين، براساس مباني سه‌گانه حيات تمدني، تلازم آن با وجود چارچوب قانوني در زندگي اجتماعي و جايگاه فرهنگ به عنوان متغيري اساسي در اين حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامي اهميتي ويژه مي‌يابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومي فرهنگ ميان انديشمندان از يك‌سو و گستردگي حوزه فرهنگ از سوي ديگر، در مقام پاسخ به چگونگي تمايز فقه فرهنگ از ساير انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره‌گيري از روش توصيفي- تحليلي اسناد، پس از تبيين مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش كاربردي و نزديك به يكديگر را بررسي نموده است؛ آنگاه با تبيين جزئيت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدني بودن قانون، حكم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلي و استناد به منابع قرآني و روايي، هويت تمدني فرهنگ را وجه تمايز فقه فرهنگ از ساير شاخه‌هاي فقه مضاف دانسته است. ثمره چنين گزاره‌اي اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانياً بر محدوده مسائل آن نمايان خواهد شد.