تاملي فقهي-حقوقي در ماهيت «راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» و اقتضائات آن در عمل نمايندگي

تصميم‌سازي در خصوص امكان اجبار نمايندگان مجلس به مشاركت در رأي‌گيري و نيز «امكان‌پذيري نظارت بر رأي يا نظارت‌گريزي اين مسئله» و «ميزان اختيار نماينده در تعيين نوع رأي» و «مالكيت نماينده بر رأي و شناسايي آثار مالكيت بر آن» و وضع قانون يا كد رفتاري در حوزه‌ شفافيت آراي نمايندگان از جمله انگاره‌ها و آثار مترتب بر «ماهيت رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي» است. بر اين اساس اهميت و ضرورت مسئله‌ اين نوشتار را مي‌توان كانوني و محوري بودن «ماهيت رأي» نسبت به مسائل اقماريِ پيش‌گفته دانست. مقاله‌ توصيفي‌ـ تحليلي پيش رو با هدف بررسي ماهيت رأي از منظر فقهي‌‌ـ حقوقي و شناسايي آثار مترتب و اقتضائات ناشي از ماهيت رأي به نتايجي دست يافته است. از نتايج روشي اين نوشته مي‌توان به اين نكته توجه داد كه براي پي‌جويي حكم و طبيعت رأي نيازي به تحليل آن‌ها در قالب‌هاي معين فقهي نيست.