تاثير ريسك سياسي بر كارآفريني: شواهدي از كشورهاي منتخب جهان

اين مطالعه به بررسي اثر ريسك سياسي بر توسعه فعاليت هاي كارآفريني مي پردازد. ريسك سياسي اثر منفي بر شفافيت و قابل پيش بيني بودن محيط كلان اقتصادي و اجتماعي، نرخ سرمايه گذاري، مدت روي كار ماندن سياست گذاران و قابليت دوام سياست هاي عمومي مي گذارد كه مجموع اين عوامل مانع رشد خلاقيت، كارآفريني و تصميمات بلندمدت سرمايه گذاري مي ‌شوند. در اين مطالعه تاثير شاخص هاي ثبات سياسي بر شاخص تراكم ورود به كسب و كار در 85 كشور توسعه يافته و درحال توسعه طي دوره 2022-2012 بررسي شده است. نتايج حاصل از تخمين مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس براي بررسي‌دقيق‌تر روش چندكي ‌(QREG)، نشان مي‌دهد كه پاسخگويي دموكراتيك، بوروكراسي، ثبات دولت، قانون و نظم، شرايط اجتماعي و اقتصادي، وضعيت سرمايه‌گذاري، كنترل فساد، عدم وجود درگيري داخلي و خارجي، عدم حضور نظاميان در سياست، عدم تنش‌هاي قومي، ديني و مذهبي بر افزايش ورود افراد به كسب و كار تاثيرگذار مي باشند. علاوه‌براين، در كشورهاي مورد بررسي، سطح بالاتر از توسعه مالي و اقتصادي با شاخص‌هاي ثبات سياسي رابطه مستقيم داشته و شرايط ورود به كارآفريني را تسهيل مي‌كنند. بنابراين سياستگذاراني كه به دنبال توسعه اقتصادي و افزايش سطح شاخص‌هاي اقتصادي- اجتماعي هستند، بايد راه‌هاي ورود كارآفرينان به كسب و كار را فراهم كنند. با توجه به اهميت شاخص‌هاي ثبات سياسي و تاثير آن‌ها بر فعاليت هاي كارآفريني، مي توان يكي از سياست گذاري هاي مورد انتظار براي بهبود وضعيت كسب و كار و افزايش نقش كارآفرينان مولد در اقتصاد كشورها را بهبود اين شاخص ها عنوان كرد.