بهبود جايگاه اقتصاد ايران در شاخص جهاني نوآوري مبتني بر اهداف و اولويت‌هاي كشور

برخي از نهادهاي بين‌المللي به طور منظم بر اساس يكسري شاخص‌ها اقدام به رتبه‌بندي كشورها با يكديگر مي‌كنند. سازمان مالكيت فكري و دانشگاه كرنل دو نهادي هستند كه گزارش شاخص جهاني نوآوري را هر ساله منتشر مي‌نمايند. در اين گزارش بر اساس هشتاد و يك شاخص در ابعاد مختلف كشورهاي مختلف با يكديگر مقايسه شده كه در آخرين گزارش آن (2023) كشور ج.ا ايران رتبه شصت و دوم را در بين صد و سي و دو كشور كسب كرده است. بر اساس نظر بسياري از خبرگان همه شاخص‌هاي اين گزارش براي همه كشورها داراي اهميت نيستند. در واقع هر كشور بايد مشخص كند كه چه شاخص‌هايي برايش مهم بوده تا بتواند در راستاي اهداف و اولويت‌هاي ملي وضعيت آن شاخص را بهبود دهد. در اين مطالعه سعي شده است پس از تقليل برخي از شاخص وضعيت رتبه‌اي هر شاخص را براي كشور مشخص كرده و همچنين مبتني بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه ميزان اهميت هر شاخص در راستاي اهداف و اولويت‌هاي ملي شناسايي گردد. در ادامه و با استفاده از تحليل شكاف بين شاخص‌ها و ماتريس دو بعدي وضعيت رتبه- ميزان اهميت هر شاخص، مهمترين شاخص‌هايي كه نياز است وضعيت آن در كشور بهبود يابد شناسايي شده و راه‌كارهايي براي بهبود وضعيت آن‌ها ارائه گردد. در نهايت نه شاخص داراي اهميت براي كشور شناسايي شده كه در پنج مورد اصولا داده‌اي براي شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهاني نوآوري براي كشور ارائه نگرديده است.در واقع شاخص‌هايي كه نياز است وضعيت آن در كشور بهبود يابد در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير، هزينه‌كرد تحقيق و توسعه، صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات و فناوري‌هاي سطح بالا، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، سنجش دانش‌آموزان و ثبت اختراعات است.