بررسي تحليلي خلأ حقوقي در نظام حقوقي ايران و حقوق بين‌الملل با تأكيد بر سازوكارهاي رفع آن

پيش‌بيني قاعدۀ حقوقي براي همۀ وضعيت‌ها و موقعيت‌هاي تصورپذير امري محال است، لذا در هر نظام حقوقي موارد مسكوت و خلأهايي وجود دارد. اين موضوع در نظام حقوقي ايران و به‌ويژه در نظام حقوق بين‌الملل در فرايند كُند وضع قواعد و ضعف نهادين و هنجاري آن نيز صدق مي‌نمايد. در مقالۀ حاضر چارچوب تحليلي به‌منظور توسعۀ برداشت جامع در مورد خلأ حقوقي، با تمركز خاص بر سازوكار‌هاي رفع آن به‌تصوير كشيده مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد، جدا از بررسي يك موضوع غامض، تحليل خلأ حقوقي و چگونگي واكنش ما در مقابل آن، كه مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي هر نظام حقوقي به‌همراه داشته باشد به درك ما از آن نظام حقوقي باز مي‌گردد.در نظام حقوقي ايران با توجه به وابستگي به منابع فقهي، قانون‌گذار براي رفع نقايص موجود در نظام حقوقي، اصول و قواعد كلي وضع نموده و با تجويز امكان مراجعه به منابع معتبر اسلامي، فتاوي و اصول حقوقي مطابق با شرع، قاضي را به صدور حكم و حل و فصل دعوا بر اساس منبعي غير از قانون، مكلف كرده است. اما در نظام حقوق بين‌الملل بايد بين دو مسئله قائل به تفكيك شد. ديوان بين‌المللي دادگستري در آراي ترافعي نمي‌تواند از انشاي رأي خودداري كند، بلكه با خلاقيت قضايي در توسل به راهكارهايي اعم از منبع‌محور (اصول كلي حقوقي، اصل انصاف، شرط مارتنس و فرض ماندۀ آزادي) يا روش‌محور (قياس حقوقي و مفهوم مخالف) در رفع خلأ گام برمي‌دارد، اما در نظريات مشورتي امكان مواجه ‌شدن با وضعيت خلأ حقوقي بدون اينكه تكليفي براي رفع آن باشد، محتمل است. درنتيجه نمي‌توان ديوان را به دليل شانه خالي كردن از رفع خلأ، حتي با اعلام آن، سرزنش نمود.