‏«وضعيت» اشخاص حقوقي و تأثير آن بر اعتبار «شناسۀ ملي»‏

«وضعيت» به‌مثابه كيفيتي كه نظام حقوقي هر كشوري براي شخص حقوقي مقرر نموده، ازجمله مسائل مهم براي رصد اشخاص حقوقي است. در اين راستا، وجود نظام يكپارچۀ «رصد و شناسايي اشخاص حقوقي» در ايران و نظام بين‌المللي ازجمله مكانيسم‌هايي است كه در راستاي حل چالش يادشده و ايجاد شفافيت، افزايش آگاهي و جلب اعتماد عمومي مطرح شده است. در اين نظام اگرچه اصل وجود و قلمرو اهليت و صلاحيت شخص حقوقي براي اشخاص ثالث قابل شناسايي است، اما اشخاص حقوقي مانند هر پديدۀ حقوقي ديگري همواره «وضعيت حقوقي» ثابتي ندارند و ممكن است پس از ايجاد، دچار تغييراتي شوند.در فرايند رصد و شناسايي اشخاص حقوقي، تفكيك ميان وضعيت شخص حقوقي و وضعيت شناسه به دليل ارتباط مؤثري كه ميان اين دو وجود دارد، هم در ايران و هم در نظام جهاني، شناسۀ اشخاص حقوقي مورد توجه قرار گرفته است و اين پرسش را مطرح ساخته است كه تغيير «وضعيت حقوقي» اشخاص حقوقي، چه اثري بر «اعتبار شناسۀ» آنها خواهد داشت.نگارندگان پژوهش حاضر در پرتو مطالعۀ تطبيقي ميان سيستم شناسۀ ملي ايران و بنياد جهاني شناسۀ اشخاص حقوقي با استفاده از روش جمع‌آوري كتابخانه‌اي اطلاعات و روش تحقيق توصيفي- تحليلي، به تبيين نوع ارتباط ميان وضعيت شخص حقوقي و اعتبار شناسۀ ملي در نظام كنوني ايران بر اساس نوع تأثيري كه وضعيت در معناي اول بر وضعيت در معناي دوم مي‌گذارد پرداخته‌اند. سپس در بستر اصول حاكم بر نظام شناسۀ شخص حقوقي، هريك از دسته‌بندي‌هاي موجود را از حيث نوع تأثيرگذاري مورد نقد قرار داده و راهكارهايي را براي حل چالش‌هاي سيستم شناسۀ ملي ارائه كرده‌اند.