مطالعۀ تطبيقي جايگاه نظارت ديوان بر آراي دادگاه‌ها با توجه به حكمي ‏يا موضوعي بودن تفسير قرارداد در حقوق ايران و فرانسه

شناخت مسائل حكمي از موضوعي در تفسير قرارداد براي تبيين حدود اختيار قاضي ماهوي و قلمرو نظارت ديوان عالي كشور اهميت ويژه‌اي دارد. قاضي دادگاه در عمليات تفسير براي احراز قصد طرفين اختيار مطلق دارد و ديوان عالي نمي‌تواند در امور موضوعي چنين اختياري را محدود نمايد؛ البته استثناهايي وجود دارد كه ديوان نظارت خود را در آن اعمال و حكم را نقض مي‌كند؛ براي مثال، در فرضي كه دادرس قرارداد را به بهانۀ تفسير تحريف مي‌كند، حكم از سوي ديوان در آستانۀ نقض قرار مي‌گيرد. وظيفۀ ديوان عالي كشور نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم است، بنابراين مسائل قانوني تفسير را كنترل مي‌نمايد؛ يعني جايي‌ كه قاضي دادگاه در تطبيق حكم قانوني بر موضوع دچار اشتباه مي‌شود، ديوان حكم را نقض مي‌كند. هدف نگارندۀ اين مقاله آن است كه با روش توصيفي- تحليلي و با نگرش تطبيقي به نظام حقوقي فرانسه، امور حكمي قرارداد را از امور موضوعي آن شناسايي كند تا درعمل با توجه به سكوت قانون‌گذار ايران در اين زمينه، قلمرو دخالت ديوان و اختيار دادگاه‌هاي ماهوي در تفسير قرارداد روشن شود؛ به‌طور معمول در هردو نظام حقوقي ايران و فرانسه، ديوان عالي كشور مي‌تواند تنها در امور حكمي نظارت كند.