مطالعۀ تطبيقي مصادرۀ مبسوط كيفري از منظر گروه ويژۀ اقدام مالي، ‏اتحاديۀ اروپا، انگلستان و ايران

ازآنجاكه جرايم سازمان‌يافته به‌طور فزاينده‌اي در دهۀ 1980 از طريق جرايم مواد مخدر گسترش يافت و به يك معضل بين‌المللي تبديل شد، ناكارآمدي ابزارهاي قانوني موجود براي مقابله با آن ظاهر گرديد؛ چراكه محكوميت چندي از مجرمان سازمان‌يافته در پشت ميله‌هاي زندان و بهره‌برداري از منافع جرم خود پس از آزادي، نمي‌توانست تأثير عيني در به‌شكست واداشتن جرايم سازمان‌يافته داشته باشد. از اين ‌حيث، نظام مصادرۀ اموال براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافتۀ بين‌المللي، به‌عنوان يك اصل اساسي در نظام‌هاي حقوقي بين‌المللي و ملي شناخته شد و به نحو چشمگيري از منظر نوع و گستره، رشد و وسعت يافت كه ازجمله اشكال مدرن و مترقي آن، «مصادرۀ مبسوط كيفري» است. در ميان سازمان‌هاي بين‌المللي، گروه ويژۀ اقدام مالي و اتحاديۀ اروپا و نيز در ميان كشورهاي‌ اروپايي، انگلستان داراي نظام‌هاي پيشرو مصادرۀ مبسوط كيفري هستند؛ از اين‌ رو، در اين پژوهش به هدف آسيب‌شناسي و بهينه‌سازي نظام حقوقي حاكم بر مصادرۀ اموال مرتبط با جرم در ج.ا.ايران، با نگاهي تطبيقي، مؤلفه‌هاي نظام مصادرۀ مبسوط كيفري در نظام‌هاي حقوقي پيشرو يادشده تشريح و مبتني بر رهيافتِ حاصله، نظام حقوقي ايران مورد سنجش و آسيب‌شناسي قرار مي‌گيرد تا از اين رهگذر، به هدف اصلاح قوانين حاكم بر عرصۀ اموال مرتبط با جرم، پيشنهادهايي كارآمد ارائه گردد. مصادرۀ مبسوط در نظام‌هاي حقوقي پيشرو داراي چهار مؤلفۀ جرايم موجب، مفروضات قانوني، كاهش ارزش ادلۀ اثباتي و انقلاب دعوي است. در نظام حقوقي ايران اگرچه مصادرۀ مبسوط كيفري در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1397 پيش‌بيني شده، اما فاقد مؤلفۀ اول و دوم است و در خصوص مؤلفۀ سوم اگرچه ظنّ متأخم به علم تقنين نموده، اما فاقد معيارهاي عيني و كمّي است؛ از اين ‌رو، پيشنهاد مي‌شود قانون‌گذار همانند ديگر نظام‌هاي حقوقي پيشرو، مؤلفۀ جرايم موجب و مفروضات قانوني را در نظام حقوقي حاكم بر مصادرۀ مبسوط كيفري، تدوين و همانند نظام حقوق انگلستان معيارهاي عيني چون «سبك زندگي مجرمانه» و «دورۀ فعاليت مجرمانه» را براي تحصيل ظنّ متأخم به علم تقنين نمايد. شايان ذكر است كه اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي انجام و در جمع‌آوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.