مطالعۀ تطبيقي حقوق مصرف‌كننده راجع به برداشت مستقيم بانكي در ايران و امريكا

توسعۀ شيوه‌هاي نوين پرداخت در معاملات و تسهيل و تنوع در آنها به تبع نيازهاي موجود، از لوازم غيرقابل ‌انكار پويايي كسب‌وكارها است كه ارتباط تنگاتنگي با حقوق تجاري و بانكي دارد. برداشت مستقيم نيز كه از روش‌هاي متداول پرداخت در دنيا به‌خصوص در موارد انتقال ‌بدهي مكرر است، از همين قسم محسوب مي‌‌شود و به‌تازگي نيز در كشورمان مقدمات اجرايي آن در حال فراهم شدن است. انعطاف و امنيت زياد اين روش بر قرارداد ميان صاحب‌‌حساب و ذي‌نفع، نوعاً دائن استوار است. آنچه تا حدود زيادي رشد استفاده از اين شيوۀ متداول و پر‌كاربرد در دنيا را در روابط معاملاتي داخلي با كندي مواجه مي‌سازد، فقدان مقررات جامع جهت تعيين حقوق و تكاليف طرفين آن خصوصاً با توجه به ويژگي الحاقي بودن قرارداد مبناي آن در عمدۀ كاربردها است. با اين‌ حال، در نظام حقوقي امريكا و با توسعۀ بانكداري مخصوصاً برخط، مقررات ويژه‌اي جهت حمايت از صاحبان حساب مصرف‌كننده در برابر ذي‌نغعان كه عمدتاً ارائه‌كنندگان كالا و خدمات هستند، تدوين گرديده كه با مقررات حمايتي موجود در حقوق ايران، قابل تطبيق و از برخي جهات همخوان است و مطالعۀ‌ آن مي‌تواند از جهات مختلفي راهگشا باشد. با وجود قرابت مقررات حمايتي حقوق ايران با حقوق امريكا در برخي از جنبه‌هاي موضوع حاضر همچون لزوم ارسال اعلاميۀ وضعيت پرداخت، اختلافاتي مانند رضايي بودن قرارداد برداشت مستقيم در ايران و امكان انعقاد آن به صورت شفاهي و يا به شيوه‌هاي ديگر به‌چشم مي‌خورد. غالباً ايجاب و قبول در اين روش به نحو الكترونيكي و از راه دور رخ مي‌دهد؛ از اين رو، شرايطي براي سهولت اثبات قرارداد در مقررات داخلي تعيين ‌شده‌ است. علاوه بر اين، تفكيك ميان امكان توقف پرداخت و فسخ قرارداد اصلي، از مباحثي است كه در هر دو نظام حقوقي مورد توجه است.