بررسي جبران خسارت زيست‌محيطي در نظام حقوقي ايران و جمهوري ‏خلق چين

تخريب محيط‌ زيست مهم‌ترين رفتار تعدي‌گرايانه است كه موجب تضعيف حق حيات بشري مي‌شود؛ حقي كه همواره نيازمند حفاظت و حمايت به شيوه‌هاي گوناگون بوده ‌است. از اين رو، تدوين شاخص‌هاي خسارت محيط‌ زيست به‌عنوان يكي از دغدغه‌هاي اساسي براي جبران خسارت‌هاي زيست‌محيطي تلقي شده و لزوم جبران خسارت‌هاي جرايم زيست‌محيطي در نظام حقوقي ايران و چين تحت قوانين عام و خاص مورد پذيرش قرار گرفته است. بسياري از ناظران به اين واقعيت اشاره دارند كه رشد چشمگير اقتصاد در چين داراي هزينه‌هاي سنگيني به‌ويژه از لحاظ زيست‌محيطي مرتبط با اين رشد بوده است. در عين حال، اين رشد به‌واسطۀ تأثيرات وخيم زيست‌محيطي دچار آسيب‌هايي نيز شده است. نظام حقوقي ايران و چين با وجود تفاوت‌هايي در زمينۀ راهكارهاي جبران خسارت، شباهت‌هايي نيز با هم دارند، ازجمله اينكه در هر دو سيستم مبناي جبران خسارت مطابق با قوانين عام مسئوليت مدني است؛ موضوعي كه مورد انتقاد حقوق‌دانان هر دو كشور قرار گرفته است. در عين حال، مبناي مسئوليت در ايران نظريۀ تقصير و خطر است و در چين مسئوليت محض بوده، بار اثبات ادعا و رابطۀ سببيت برعهدۀ فرد متخلف است. محيط زيست همواره نيازمند حفاظت و حمايت به شيوه‌هاي گوناگون بوده‌ است؛ از اين رو، تدوين شاخص‌هاي خسارت‌هاي محيط‌ زيستي به‌عنوان يكي از دغدغه‌هاي اساسي براي جبران اين‌گونه خسارات تلقي شده و لزوم جبران خسارات جرايم زيست‌محيطي در نظام حقوقي ايران و چين تحت قوانين عام و خاص مورد پذيرش قرار گرفته است.