تحليل كيفرشناختي تبعيض طبقاتي در تعيين و اجراي كيفر اعدام در جرايم مواد مخدر؛ مطالعۀ تطبيقي

پژوهش‌هاي كيفرشناختي در جرايم مواد مخدر، الگوي ثابتي از آسيب‌پذيري طبقات تهيدست و در عين حال، مصونيت طبقات مرفه از مجازات‌هاي شديد را نشان مي‌دهد. از اين رهگذر با بهره‌گيري از تجربۀ ساير كشورها، پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گويي به اين پرسش است كه پايگاه اجتماعي- اقتصادي بزهكاران چه تأثيري بر روند فرايند كيفري جرايم مواد مخدر مستوجب اعدام در ايران دارد. در اين راستا از روش تحليل محتواي اسناد و مدارك، ازجمله 74 نمونه از پرونده‌هاي قضايي محكومان مواد مخدر در بازۀ زماني 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنين از روش مصاحبۀ عميق با كنشگران قضايي و وكلاي متخصص، مأموران مبارزه با مواد و محكومان جرايم مواد مخدر (جمعاً 37 مورد) بهره‌ برده شده است. داده‌هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد اجراي تبعيض‌آميز مقررات ناظر بر كشف جرم و توزين مواد مخدر، تبعيض‌هاي غيرمستقيم ناشي از وضعيت اقتصادي متهم (تفاوت در عملكرد وكلاي تعييني و تسخيري)، وجود فرصت‌هاي فساد به‌واسطۀ سود هنگفت قاچاق مواد مخدر و البته تأثير فساد قضايي بر جابه‌جايي نقش‌ها و تغيير عنوان اتهامي، عواملي هستند كه در كاهش احتمال دستگيري، تعقيب و محكوميت قاچاقچيان اصلي و در عين حال، افزايش احتمال محكوميت بزهكاران رده‌پايين به اعدام اثرگذارند. افزون بر اينها، عدم شفافيت و تبعيض‌آميز بودن تصميمات كميسيون عفو و بخشودگي زمينه‌اي براي رهايي بزهكاران مرفه از اعدام در مرحلۀ اجراي حكم است.