مسئوليت مدني ناشي از سوء‌استفاده از اطلاعات خصوصي در حقوق ايران و انگليس

اطلاعات خصوصي افراد همواره در معرض تعرض اشخاص مختلف است؛ از اين‌ رو، بايد ضمن ارائۀ معيار براي شناسايي مفهوم اطلاعات خصوصي، با تقويت ضمانت ‌اجراهاي نقض حق اشخاص نسبت به اطلاعات خصوصي‌ آنها، براي پيشگيري از نقض حريم خصوصي اطلاعاتي راهي پيدا كرد. پرسش اصلي آن است كه آيا در حقوق انگليس و ايران، مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي اطلاعاتي به‌رسميت شناخته شده است يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت به اين پرسش، شيوۀ اين حمايت چگونه است؟ در حقوق انگليس قالبي مستقل براي اقامۀ دعواي مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي اطلاعاتي وجود نداشت و با توجه به شكل‌گرا بودن نظام مسئوليت مدني انگليس، طرح دعوايي كه مستقيماً از حريم خصوصي صيانت كند قابل پذيرش نبود. تا اينكه بعد از طرح دعواي كمپبل در سال 2004، زمينه‌هاي پذيرش دعواي مستقل مسئوليت مدني موسوم به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصي فراهم شد. همچنين، در رويۀ قضايي اين كشور براي تشخيص خصوصي بودن اطلاعات از معيار انتظار معقول حريم خصوصي (معيار نوعي) استفاده شده است. در حقوق ايران نقض حريم خصوصي به هر شكلي كه باشد، صرف‌نظر از اينكه در قالب خاصي قرار گيرد يا خير، در صورت وجود شرايط مسئوليت مدني، براي عامل زيان به لحاظ مدني مسئوليت‌زا است. البته، ظاهر آيين‌نامۀ اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در تشخيص وجود حريم خصوصي صرفاً از عبارت «انتظار حريم خصوصي»، بدون قيد «معقول بودن»، استفاده كرده و اين موضوع ظاهراً مؤيد آن است كه در حقوق ايران معيار شخصي پذيرفته‌شده است. با اين حال، با توجه به مزاياي معيار عرفي، بايد از اين ظاهر گذشت و معيار عرفي را در حقوق ايران به‌رسميت شناخت. به هر ترتيب، هدف نگارندگان اين نوشتار آن است كه به شيوۀ تحليلي- توصيفي و با نگاهي تطبيقي، ضمن بررسي شرايط ايجاد مسئوليت مدني ناشي از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصي، معيار انتظار معقول حريم خصوصي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند.