مطالعۀ تطبيقي تابعيت زنان در ازدواج‌هاي چندمليتي در ايران و برخي از كشورهاي خاورميانه

مسئلۀ تابعيت زنان همواره از جوانب متعدد حقوقي مورد توجه نهادهاي قانون‌گذاري ملي و مجامع بين‌المللي بوده و هميشه اين سؤال مطرح بوده است كه در فرض ازدواج زنان تبعۀ كشوري با اتباع كشوري ديگر، تابعيت آنان و شوهرانشان چه تغييري خواهد كرد. درحالي كه تغيير ديدگاه جهاني از نظريۀ وحدت خانواده به سمت استقلال تابعيت، موجد دستاوردهاي حائز اهميتي است، اما همچنان كاستي‌هايي در حصول عملي به استقلال تابعيت، عدم تبعيض جنسيتي و حق بشريِ همۀ اشخاص در كسب و انتقال و انصراف از آن به‌چشم مي‌خورد. ازآنجا كه نرخ ازدواج‌هاي ميان زنان ايراني با اتباع ساير كشورهاي خاورميانه، به‌ويژه عراق، افغانستان، اردن و امارات متحدۀ عربي قابل توجه است، نحوۀ مواجهه با مسئلۀ يادشده در قوانين داخلي كشورهاي پيش‌گفته داراي اهميت بنيادين است. لذا در مقالۀ حاضر ضمن مطالعۀ منابع حقوقي مرتبط، با روشي توصيفي، تحليلي و تطبيقي، قوانين اين كشورها مورد بررسي و تدقيق واقع شده است. در پژوهش حاضر مشخص گرديد كه در صورت ازدواج زن ايراني با مردي از كشورهاي مورد مطالعه، تابعيت اوليه و اصلي از او سلب نخواهد شد و تابعيت مرد نيز به وي تحميل نمي‌‌شود. در اين كشورها، اصل استقلال تابعيت زوجين به شيوه‌هاي مختلف مبناي تصويب مواد قانوني مرتبط قرار گرفته است و درنهايت بايد پذيرفت كه پيشرفت و تحولات حقوقي كشورهاي مورد مطالعه، به‌عنوان همسايگان كشورمان، ايران، مؤيد ضرورت بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به تابعيت در ايران است.