بررسي حفظ حريم خصوصي شهروندان در دورۀ كرونا با تأكيد بر مسئلۀ ‏پردازش داده‌ها (مطالعۀ تطبيقي در امريكا، فرانسه، چين و ايران)‏

ضرورت مقابله با همه‌گيري كرونا دولت‌ها را به انجام اقدامات متعددي (ازجمله پردازش داده‌ها) سوق داده و بر عرصه‌هاي مختلفي از زندگي شهروندان تأثير گذاشته و چالش‌هاي حقوقي فراواني را در باب حريم خصوصي شهروندان در دورۀ كرونا ايجاد كرده است. مطالعۀ تطبيقي و مبتني بر روش توصيفي- تحليلي نظام حقوقي حاكم بر حريم خصوصي در دورۀ شيوع كرونا در چهار كشور ايران، فرانسه و امريكا و چين، آشكار مي‌سازد اقداماتي كه در شرايط عادي ناقض حريم خصوصي محسوب مي‌شد، در اين دوره بر اساس مجوز‌هاي خاص، از سوي دولت‌ها مبناي عمل قرار گرفته است. نظام حقوقي فرانسه به شيوه‌اي متمركز، شفاف و مبتني بر پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري، حفظ حريم خصوصي را تضمين كرده كه بخش مهمي از آن معلول وجود نهاد ناظر در زمينۀ پردازش داده‌ها است. حقوق چين نيز به‌واسطۀ قوانين و دستورالعمل‌هاي متعدد و نيز اعتماد شهروندان به نظام سياسي و حقوقي با چالش‌هاي اندكي همراه بوده است. حقوق ايران علي‌رغم وجود مباني حقوقي و فقهي در حمايت از حريم خصوصي، با خلأ تقنيني و نبود نهاد ناظر و مسئول در زمينۀ پردازش داده‌ها مواجه بوده و در حقوق امريكا نيز به علت ماهيت فدرال و نيز نبود رويكرد كل‌نگر به مسئلۀ حريم خصوصي و نهاد عام ناظر بر پردازش داده‌ها، چالش‌هاي حقوقي بسيار جدي وجود داشته است و دادگاه‌ها دايرۀ اختيارات دولت در زمينۀ مقابله با كرونا را در مسائل ناظر بر حريم خصوصي محدود كرده‌‌اند. در چين و فرانسه ورود دولت به عرصه‌هاي حريم خصوصي جدي‌تر بوده، با اين تفاوت كه در فرانسه شفافيت و رعايت اصول حقوق شهروندي در وضعيت بهتري قرار داشته است. در مقابل، در حقوق امريكا كمترين تعرض به حريم خصوصي صورت پذيرفته است. در ايران نيز فقدان قوانين و دستورالعمل‌هاي شفاف نگراني‌هايي را در خصوص حفظ حريم خصوصي ايجاد كرده است.