طرح دعوي مشتق با مطالعه‌ تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه و آلمان

يكي از ابزارهاي مهم و مؤثر كنترل اعمال مديران شركت طرح دعوي مشتق است. هدف اصلي از تأسيس اين نهاد حقوقي حمايت از حقوق سهامداران به‏ويژه سهامداران اقليت و نيز شركت در قبال تخلفات مديران است. در اكثر نظام‏هاي حقوقي طرح اين دعوي عليه مديران و مدير عامل شركت پذيرفته شده است. اين مكانيسم حقوقي مي‏تواند مانع تضييع حقوق و منافع شركت و سهامداران آن شود. دعوي مشتق دعوي با اوصاف و ويژگي‏هاي خاص خود است و با دعوي مسئوليت به معناي خاص تفاوت دارد. به همين دليل نيز در اكثر نظام‏هاي حقوقي به اين دعوي توجه شده است. ليكن در طرح اين دعوي وجود پاره‏اي استثنائات و محدوديت‏ها، از جمله پرداخت هزينه‌ دادرسي از سوي خواهان آن و سهامي بودن شركت، مانع اثربخشي آن شده است. در حقوق ايران ماده‌ 276 لايحه‌ قسمتي از قانون تجارت، مصوب 1347، تلويحاً به امكان طرح دعوي مشتق پرداخته و لايحه‌ قانون تجارت جديد، مصوب 1384، نيز در ماده‌ 473 شرايط اقامه‌ دعوي مشتق را بيان كرده است. در اين پژوهش مفهوم دعوي مشتق و شرايط اقامه‌ اين دعوا در نظام حقوقي فرانسه و آلمان و ايران مورد بررسي قرار گرفته است.