تاثير رويكرد سياستگذاري‌هاي معدني دولت در جبران پيامدهاي زيست‌محيطي در ايران

اگرچه معادن منابع اوليه توليد را فراهم مي‌كنند و بهره‌مندي از معادن بيشتر موهبت به‌شمار مي‌رود، اما فعاليت‌هاي معدني مانند اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي با آلودگي و تخريب محيط‌زيست همراه است. سياست‌گذاري مبتني بر توسعه پايدار به‌منظور جبران آسيب‌هاي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي معدني بنگاه‌ها را به سمت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيست‌محيطي سوق مي‌دهد. انتظار مي‌رود با افزايش فعاليت‌هاي معدني، مخارج سرمايه‌گذاري معادن در محيط‌زيست به‌منظور جبران تخريب به‌وجود آمده افزايش يابد. اين مطالعه به تخمين رابطه بين ميزان بهره‌برداري از معادن در استان‌هاي مختلف ايران و ارزش سرمايه‌گذاري محيط‌زيستي معادن با استفاده از مدل پانل ديتاي پويا GMM با رويكرد آرلانو باند پرداخته است. كيفيت حكمراني در سطح منطقه‌اي مي‌تواند بر الزام سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي موثر باشد. به همين منظور شاخص كيفيت حكمراني استاني محيط‌زيست استخراج شده و وارد الگو شد. از آنجا كه سطح‌ توسعه‌يافتگي استا‌ن‌ها، با كيفيت نهادي ارتباط موثري دارد ارزش افزوده استاني به‌عنوان يك متغير كنترلي سطح توسعه‌يافتگي استان‌ها وارد الگو شده است. تخمين با استفاده از داده‌هاي استاني در طول سال‌هاي 1393 تا 1399 حاصل شد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد افزايش فعاليت‌هاي معدن‌كاري منجر به افزايش مخارج سرمايه‌گذاري آنها در محيط‌زيست نمي‌شود. درمقابل كيفيت بالاتر حكمراني در استان‌ها با سرمايه‌گذاري محيط‌زيستي معادن ارتباط مثبت دارد. همچنين معادن حاضر در استان‌هاي توسعه‌يافته‌تر سطح بالاتري از مخارج سرمايه‌گذاري بر محيط‌زيست را انجام مي‌دهند. در نهايت دولت مي‌تواند با بهبود مقررات‌گذاري در حوزه محيط‌زيست معادن، با استفاده از ظرفيت مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، بهره‌برداران معدني را به جبران صدمات محيط‌زيستي وادار كند.