تغيير رويكرد در الگوي جديد قرادادهاي صنايع بالادستي نفت ايران

در راستاي نيازهاي صنعت نفت ايران، با استناد به اختياراتي كه در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 ه.ش براي بهسازي قرارداد هاي اين صنعت پيش بيني شده بود، شركت ملي نفت ايران به تهيه شرايط عمومي و الگوي قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز پرداخت كه نهايتا در هيات وزيران تصويب و در آبان 1394 ه.ش ابلاغ شد. در پي انتقاداتي كه از اين تصويب نامه شد و در راستاي رفع تناقضات و مشكلات آن، در چند نوبت اصلاح گرديد كه سه مورد از اين اصلاحات در تاريخ هاي مرداد 1395، شهريور 1395 و مهر 1402 ه.ش اتفاق افتاد. اين اصلاحات تغييرات اساسي در نظام حقوقي-قراردادي و مالي تصويب نامه ايجاد كرد. آخرين تغيير كه در مهر ماه سال 1402 ه.ش رخ داد، مهم ترين اتفاق قراردادي پس از سال ها غفلت از رويكرد هاي پر طرفدار در صنعت نفت جهان بود. تجويز قرارداد مشاركت در اصلاح اخير (در تمامي مراحل عمليات بالادستي نفت) مي تواند نشان از تغيير رويكرد قراردادي در برابر سرمايه گذاران خارجي باشد. مقاله حاضر به بررسي مفاد، شرايط و مندرجات تصويب نامه مذكور با تاكيد بر مهم ترين اصلاحات آن پرداخته و با تبيين الگوي جديد قرارداد هاي بالادستي صنعت نفت، نتيجه مي گيرد رويكرد حقوقي-اقتصادي دولت ايران در قراردادهاي بالادستي دچار تغييرات بنيادين شده است.