كاركرد قواعد فقهي در ابهام ‌زدايي از به ‌كارگيري زور توسط مأموران مسلح (مورد مطالعه: قانون به ‌كارگيري سلاح)

زمينه و هدف: امروزه به‌كارگيري زور براي استقرار امنيّت، در ابتدا، حكايت از تعارض ميان حقوق فردي و اجتماعي دارد كه ناشي از ضعف قوانين از جمله قانون به‌كارگيري سلاح است و براي كنشگران اجرايي مشكلاتي ايجاد كرده است. با توجه به تأثُّر قوانين وضع‌شده از قواعد فقهي، مي‌توان در راستاي رفع ابهام و شفاف‌سازي به اين آموزه‌ها توجه كرد. هدف از تدوين نوشتار حاضر اين است كه با واكاوي قانون به‌كارگيري سلاح، مباني و قواعد فقهي داراي قابليت توجيه استفاده از سلاح براي پليس، شناسايي و تبيين شود. روش: روش پژوهش حاضر، تفسيري با رويكرد كيفي است و گردآوري داده‌ها از طريق مصاحبه نيمه‌ساختاريافته انجام شده است. جامعة آماري را سه گروه شامل اعضاي هيئت علمي دانشگاه امين، روحانيون سطح 4 شاغل در فراجا و مديران كل حقوقي فراجا به تعداد 42 نفر تشكيل دادند كه با نمونه‌گيري هدفمند، تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافت. براي تحليل داده‌ها نيز از روش تحليل مضمون استفاده شد. يافته‌ها: 24 مضمون پايه‌اي، در قالب 11 مضمون سازمان‌دهنده شامل «حفظ حقوق مأمور و توجه همزمان به حقوق افراد و جامعه»، «لزوم تحذير قبل از به‌كارگيري سلاح»، «لزوم رعايت تناسب در به‌كارگيري تجهيزات»، «عدم به‌كارگيري سلاح در مواقع غير ضروري»، «لزوم صلاحيت مأمور»، «فقدان وحدت روش در تفاسير قانوني»، «قاعدة دفع افسد به فاسد و اهمّ في الاهم و اضطرار و اكراه»، «احتياط در دماء نسبت به افراد بي گناه»، «قاعدة دفاع مشروع»، «قاعدة اقدام»، «احتياط در دماء نسبت به شهروندان» و 2 مضمون فراگير «ضرورت» و «عدالت» در قالب قواعد فقهي سازمان دهي شد. نتيجه‌گيري: از بين قواعد فقهي متعددي كه در دين مبين اسلام وجود دارد، قواعد باب ضرورت و عدالت مهم‌ترين جايگاه را در نصّ قانون به‌كارگيري سلاح داشته است؛ بنابراين مأموران پليس ضمن تسلط كامل به موازين قانون به‌كارگيري سلاح، همواره مفاد و مباني قواعد فقهي يادشده را بايد مدّ نظر قرار دهند.