تحليل افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام در حقوق ايران و انگليس

سرمايه، يكي از محدود ترين منابع اقتصادي شركت‌ها محسوب مي شود و به همين دليل مديران مالي همواره در پي راه‌هاي استفاده مطلوب از آن براي در اختيار گذاشتن مديران بنگاههاي اقتصادي هستند. بنابراين، آنچه كه نياز به بررسي و تجديد نظر دارد، اعتبار رويه‌هايي است كه براي تخصيص مطلوب منابع در شركت‌ها مي‌باشد و در نهايت منجر به رشد اقتصادي و اجتماعي و جلب اطمينان مردم در بكار گيري مناسب سرمايه آنها مي شود. از جمله مفاهيم مهم در خصوص سرمايه‌ شركت، مبحث ساختار سرمايه است. در بحث ساختار سرمايه به چگونگي تركيب منابع تامين مالي شركت، از قبيل بدهي هاي كوتاه مدت، اوراق قرضه (مشاركت)، بدهي هاي بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادي اشاره دارد. علي رغم اهميت بالاي مساله ساختار سرمايه، كماكان بسياري از ابعاد حقوقي تغييرات ساختار سرمايه در شركتهاي سهامي به روشني تبيين و تحليل نشده است؛ از اين رو در اين مقاله با رويكردي توصيفي تحليلي به تحليل افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام در حقوق ايران و انگليس پرداخته شده است.