اثر مخارج نظامي بر متغيرهاي اقتصاد كلان ايران (رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي)

جهت و ميزان رابطه بين مخارج نظامي و رشد اقتصادي به عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان موضوعي است كه سال‌هاي طولاني مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسي اين رابطه با توجه به شرايط اقتصادي و سياسي كشورهاي مختلف داراي پيچيدگي‌هايي است كه باعث شده است پاسخ روشن و واضحي براي اين رابطه در بين كشورهاي مختلف و در زمان‌هاي مختلف وجود نداشته باشد. با اين حال بررسي اين موضوع براي اقتصاد ايران نيازمند آزمايش تجربي است. در تحقيق حاضر با تكيه بر رويكرد الگوسازي تعادل عمومي پوياي تصادفي و تفكيك آثار تخصيصي مخارج نظامي بر بخش هاي مختلف اقتصادي مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعي شده تا چگونگي اثرگذاري مخارج نظامي بر متغيرهاي اقتصاد كلان ايران مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق از روش تخمين بيزين براي مقداردهي پارامترها استفاده شده است. داده‌هاي قابل مشاهده براي كاليبراسيون و تخمين پارامترها شامل داده‌هاي فصلي توليد ناخالص داخلي، مصرف و مخارج نظامي سال‌هاي 1367 تا 1399 بانك مركزي و مؤسسه بين المللي صلح استكهلم است. نتايج بدست آمده از خروجي شبيه‌سازي متغيرها در الگو حاكي از اثرگذاري مثبت مخارج نظامي بر رشد توليد و مصرف است. درواقع زماني كه امنيت ملي به عنوان خروجي مخارج نظامي و يك كالاي عمومي در الگوسازي اقتصادي لحاظ گردد، خانوار و بنگاه‌ها به عنوان دو بخش اصلي الگوي تعادل عمومي از منافع ناشي از آن بهره برده و وجود امنيت ملي توسعه‌دهنده فعاليت‌هاي اقتصادي تلقي مي‌گردد. لازم به ذكر است بر اساس خروجي تجزيه واريانس الگو، تكانه‌هاي بهره‌وري و تكنولوژيكي مهم‌ترين عامل در ايجاد تغييرات پايدار در توليد و ساير متغيرهاي حقيقي اقتصاد كلان هستند.