بررسي فقهي عمليات تشخيص اراضي موات

اهميّت بررسي فقهي مشروعيّت عملّيات تشخيص اراضي موات، براساس ماده يكم آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن، به دليل ماهيّت انفالي و ضرورت نظارت دولتي نسبت به اين اراضي در دوران غيبت است. با مقايسه دليل مشروعيّت عملّيات تشخيص اراضي براساس ماده مذكور، با دليل مشروعيّت عملّيات تشخيص اراضي براساس مفاد ماده يكم آئين‌نامه اجرائي قانون ملّي شدن جنگل ‌ها، اين نتيجه حاصل مي شود كه ديدگاه فقها در مقام تشخيص اراضي، منطبق با مفادّ ماده يكم آئين‌نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات است كه به دليل اشتباه در تحرير متن قانون و همچنين اراده مصداقي محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضي موات، در حوزه اجراء توفيقي حاصل ننموده است. براساس ديدگاه تشخيصي فقها در باب احياء اراضي موات، اين اراضي از حيث مفهوم و مصداق، شامل كلّيه اراضي فاقد احياء بوده و انتظار مي رود با تصويب قانون جديد و الغاء قوانين قبلي، عملّيات تشخيص اراضي براساس شناسائي اراضي موات، فارغ از عناوين و اطلاقات عرفي و همچنين تعاريف عنوان محور قانوني محقّق شود.