آثار مسئوليّت مدني سوء استفاده از قاعده اضطرار

سوء استفاده از اضطرار، وضعيّتي است كه در آن، قراردادي غير عادلانه به فردي كه در شرايط اضطراري واقع شده است تحميل مي شود و مضطرّ به واسطه همين شرايط اضطراري، برخلاف ميل و رضاي خود، تعهّد گزافي را قبول مي كند يا از حقّ خود نسبت به طرف مقابل مي گذرد. در حقوق اكثر كشورهاي متمدّن، عقود مبتني بر سوء استفاده از اضطرار را متمايز از معاملات اضطراري دانسته و براي آنها احكام جداگانه اي قائلند. در قانون كشور ما ماده 179 قانون دريائي كه از قانون كشور فرانسه اقتباس شده است، به اين موضوع پرداخته و در اينگونه موارد براي مضطرّ، حقّ تعديل قرارداد را درنظر گرفته است. اما اكثر حقوقدانان عقيده دارند كه اين ماده، مختصّ به امور كشتيراني و  دريايي است و نمي توان آن را به همه موارد سوء استفاده از اضطرار تعميم داد. از همين رو، نظريات متفاوتي از جمله صحّت، بطلان، حقّ فسخ، عدم نفوذ و حقّ تعديل بيان شده است. به عنوان يكي از نتايج اين پژوهش مي توان گفت كه نظريه تعديل قرارداد، داراي مزايايي است كه ساير نظرات از آن برخودار نيستند. همچنين اين نظريّه را مي توان با توجه به مبناي سوء استفاده از حقّ در حقوق ايران مبتني بر «قاعده لاضرر» تأييد نمود.