تحليل فقهي احكام پيمان بلند مدّت سياسي و اقتصادي با دول كافر در جهت خنثي سازي تحريم ها

تحريم ‌هاي اقتصادي به مثابه جنگ اقتصادي، نظام اسلامي را با چالش مواجه ساخته است. از راهكارهاي مؤثّر خنثي سازي، انعقاد پيمان هاي بلند مدّت سياسي و اقتصادي با دول كافري است كه خط مشي سياسي آنها در تقابل با تحريم كنندگان است. مسأله مطرح اين است كه موانع فقهي و مجوّزات اين نوع پيمان ها چيست و در برخورد با هم چگونه تحليل مي شود؟ بررسي توصيفي تحليلي اين موضوع گوياي آن است كه مستندات جواز در راستاي حفظ نظام اسلامي أقوي است و عموميّت موانع پيش رو از قبيل قاعده نفي سبيل، نفي ولايت كفّار و علوّ را تخصيص مي ‏زند. مستندات فقهي از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوين ثانوي مبدّل حكم اوّلي به ثانوي هستند كه بر جواز و تخصيص عموميّت موانع دلالت مي‏كنند. همچنين قاعده دفع أفسد به فاسد، مسأله تعارض ضررين و جواز استعانت از كفّار در جنگ، در كنار حكم عقل و بناي عقلاء حاكي از اباحه عهود ياد شده است و به حاكم اسلامي اجازه مي دهد از باب احكام حكومتي يا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نمايد.