پيشگيري اجتماعي از بزهكاري مهاجران نسبت به نظام حقوقي و جامعه مهاجرپذير

در موضوع مهاجرين، قوانين موجود عمدتاً متأثّر از افكار عمومي، مباحث سياسي، نظارت و بازخوردهاي امنيّتي با توجه به چيدمان نهادهاي مسئول است. در اين نوشتار با نگاهي توصيفي- تحليلي، رويكرد نظام حقوقي در پيشگيري اجتماعي از بزهكاري مهاجران با استناد به قوانين بين ‌المللي و داخلي، اصول پيشگيري و نگرش جامعه ميزبان مورد مداقّه قرار مي‌گيرد و در گفتمان سياستگذاري در كشور با توجه به چالش هاي موجود، اين نتيجه حاصل شده كه قوانين فعلي عمدتاً امنيّت محور، تبعيض‌آميز و با ناديده انگاري جمع كثيري از مهاجران است كه به طور غير مجاز در كشور اسكان دارند و متأسفانه بازتاب افكار عمومي نيز در تداوم چنين نگرشي قرار دارد؛ در حالي كه در اين حوزه، وضع قوانين راهبردي و ترسيم خط مشي فرانگر از بعد انساني و حقوق بشري و نگرشي ژرف بينانه، بدون تبعيض و محدوديّت در تمشيت امور مهاجران - اعمّ از قانوني و غير قانوني - در حوزه اجتماعي لازم است تا با سياستگذاري افتراقي، منسجم و كدگذاري شده به منظور ضميمه ساختن موضوعات حادث و جديد با توجه به مؤلّفه بيگانه، اما انسان بودن، هم در تقنين و هم در بكارگيري ابزارهاي پيشگيرانه با هماهنگي نهادها و سازمان هاي مرتبط با تنوير اذهان جامعه، از تشتّت تصميمات جلوگيري و با پاسداشت امنيّت كشور به موفقيّت در كاهش و محو بزهكاري مهاجران در پيشگيري اجتماعي دست يافت.