اصل تسبيب با محوريّت آراء قضائي و اداري

مهم‌ترين بخش هر رأي قضايي و شبه قضايي، بخش تسبيب آن است به اين معنا كه رأي، بايد موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانوني و مادي آن بيان گردد. رأي فاقد تسبيب به منزله عدم رأي است و به ندرت اتفاق مي‌افتد كه چنين آرائي صادر شود اما موارد فراواني وجود دارد كه تسبيب به شكل ناقص يا معيوب صورت مي‌گيرد. از آنجا كه در ادبيات حقوقي ايران منابع كافي در خصوص عيوب تسبيب وجود ندارد، اين پژوهش با روش توصيفي-تحليلي تلاش كرده است از طريق تطبيق قوانين داخلي با خارجي به بررسي آراي دادگاه ها و مراجع شبه قضايي بپردازد. در اين مقاله ضمن معرفي عيوب تسبيب همراه با ضمانت اجراي آن، مهم‌ترين مصاديق عيوب تسبيب نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سوال اصلي تحقيق آن است كه اين قاعده در رويه قضايي ايران چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد. عيوب تسبيب چنانچه جوهري و اساسي باشد، موجب بطلان رأي مي‌شود اما حكم صريحي در قوانين موضوعه بيان نشده است. نتايچ نشان مي دهد بطلان تسبيب در نظام حقوقي ايران از نوع بطلان قضايي است زيرا تشخيص عيوب اساسي بر عهده مراجع ارزيابي كننده رأي يعني دادگاه‌هاي تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري مي باشد.